بوعجيلة:عدم الاستقرار الجبائي يعرقل دفع الاستثمار في قطاع النسيج وغيره

أكد رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة، في تصريح لموزاييك الأربعاء 4 ديسمبر 2024، أن قطاع النسيج كعدة قطاعات كان لسنوات ضحية الأُطر القانونية والتشريعية والإدارية ومناخ الأعمال بصفة عامة وأن بعض الإجراءات تُكبل تحرك ومرونة وتوسع المؤسسات المنضوية في القطاع .

أغلب ما يروج عن قيمة الأقساط الجبائية للشركات المُصدرة خاطئ

واعتبر أنه رغم ذلك هناك تواصل متميز مع الهيئة التونسية للاستثمار والوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي والإدارة العامة للنسيج والملابس بوزارة الصناعة وعلى مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية أيضا لتجاوز ذلك في إطار مجهودات اتصالية وتواصل بين الجامعة والحكومة الحالية، إلا أن الفاعلين في القطاع مايزالون ينتظرون تفعيل اجراءات وتوجهات الحكومة الايجابية التي قد تحسن من الأطر القانونية والتشريعية لفائدة القطاع.

وأضاف أنه في ما يتعلق بقانون المالية لسنة 2025 قد تعتبر هناك إجراءات ايجابية خاصة ما تعلق بخفض الضريبة التصاعدية لعدة فئات اجتماعية ولكن في جانب أخر بعض الإجراءات الخاصة بالشركات المصدرة فهي تعتبر معرقلا للاستثمار وخاصة في قطاع النسيج في ظل الترفيع في نسب الضريبة والتي عمقها ما يروج من معطيات خاطئة حول نسب مساهمات المؤسسات المصدرة في القطاع، موضحا أن هذه الشركات تدفع 15 % ضريبة على الربح و3 بالمائة منذ ثلاث سنوات كضريبة خصوصية استثنائية لدعم الميزانية و10 % ضريبة على اقتسام المرابيح عند الشركاء، معتبرا أن التغيير الجبائي السنوي  يبرز عدم استقرار جبائي ويخيف جلب اي مستثمر أجنبي ويرفع من التكلفة على المؤسسة ويخفض من تنافسيتها في الخارج .

ننتظر تفعيل الاجراءات الايجابية للحكومة للحفاظ على  قطاع النسيج

وأضاف انه مقابل ذلك لا تجسد العدالة الجبائية في محاربة العاملين في  قطاعات غير مراقبة قانونيا وفي السوق الموازية مبينا أن الحديث عن الشركات الكبرى التي لايتجاوز عددها 10 بالمائة خاطئ في حين أنها شركات منظمة من حيث نشر مؤشراتها المالية وواجباتها تجاه الصناديق الاجتماعية منذ أكثر من 20 سنة تخضع وتحترم أي مراقبة مالية أو اجتماعية  إلا أنها تستهدف  بطرق غير عادلة رغم مسؤوليتها الأخلاقية والاقتصادية والبيئية والوطنية لحلق الثورة والمساهمة في النمو الاقتصادي التونسي و احترامهم للقانون في محاسبة من يخل بواجباته .

وأطلق بوعجيلة صرخة فزع قائلا "لماذا يتم دوما استهداف الشركات المنظمة والمهيكلة بالجباية دون الوعي بتداعياتها على المدى القريب والمتوسط والبعيد والتي ستؤدي إلى أقل ثروة ومواطن شغل وأقل استثمار وتصدير في حين هي مؤسسات تفعل العدالة الاجتماعية من خلال نسب الأجور التي تتجاوز الأجر الأدنى المضمون الذي تفرضه الدولة داعيا إلى تعاون بين  القطاعين العام والخاص لإقرار إجراءات عملية وقابلة للتنفيذ وتحقق خاصة العدالة الجبائية اللازمة لقطاع النسيج .

هناء السلطاني